أما الذريعةُ أيضاٍ تَنقَسِمُ بِانقسامِ الأحكامِ الخَمسةِ بِاعتبارِ مَا هِيَ وسيلةٌ إلَيه ، لِاَنَّ الوسائلَ تَتْبَعُ المَقاصِدَ : فالواجبُ مَا وُقِىَ بِهِ دَمُهُ وَمَالُهُ ولا طريقَ اِلَّا بِهِ وَكَذَا إذَا كانَ طريقاً إلى دَفْعِ مَظلَمَةٍ عَنِ الغَيرِ وَهُوِ مُسلِمٌ أو مُعَاهَد . والمستحبُ مَا كانَ طريقاً إلَى المستحبِ كَأَنْ يُحْسِنَ خُلْقَهُ لِلظَّالمِ لِيُحْسِنَ خُلْقَه . والمكروهُ مَا كانَ بِمُجَردِ جَردٍ في الطبع لا لِدَفعِ ضَرَرٍ . والحرامُ مَا كانَ طريقاً إلى زيادةِ شرِّ الظالمِ وتَرغيبِهِ فِي الظُّلمِ ومُحَرِّصاً للمداهنِ على الانهماكِ في المعاصي والمشاورةِ عليها . والمباحُ مَا عَدَا ذَلكَ. Show Less >>